مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بنور يساند كل الحركات النضالية محليا ووطنيا، و منها دعوة الشباب للتظاهر يوم 20 فبراير2011، للمطالبة بدستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون، ومجتمع الكرامة والمواطنة.

الجــمعـيـة الـمـغـربـيـة لحـقـوق الإنـسـان –  فرع سيدي بنور -
Association Marocaine Des Droits Humains – Section Sidi Bennour -
جمعية غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979, لها صفة المنفعة العامة(ظهير رقم 2.00.405، أبريل 2000)
عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان–  عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان

سيدي بنور في16/02/2011
بــــــــــلاغ

مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بنور يساند كل الحركات النضالية محليا ووطنيا، و منها دعوة الشباب للتظاهر يوم 20 فبراير2011، للمطالبة بدستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون، ومجتمع الكرامة والمواطنة.

 

إن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بنور، المنعقد بتاريخ16/02/2011، وبعد تداوله في مختلف القضايا الحقوقية المعروضة عليه، يعلن للرأي العام المحلي والدولي:
1-اعتزازه بنضالات الشعوب من أجل التحرر والكرامة والديمقراطية وفي مقدمتها تونس ومصر ووقوفه إجلالا لشهداء الشعبين.
2-انخراطه في كل الأشكال النضالية المحلية والوطنية للحركات الشبابية والديمقراطية، للتعبير عن الرأي، ومن أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة، ودعوته كافة مناضلي ومناضلات الجمعية والمواطنين للمشاركة المكثفة بتظاهرات 20 فبراير2011،، في أحدى المدن الكبرى،  وفي كل المبادرات النضالية الأخرى.
3-إدانته لسلوك "أمين الطاكسيات الكبيرة " في سيدي بنور أثناء انعقاد الجمع العام التأسيسي لنقابة  الطاكسيات الكبيرة-الاتحاد المغربي للشغل-، الذي يجسد بلطجة أذيال الأعيان والسلطة في المنطقة لإفشال كل فعل مدني يعبر فعلا عن مصالح المواطنين والمهنيين.
4-مطالبته وزيرة الصحة، وعامل الإقليم، ومندوب الصحة بفتح تحقيق في أسباب وفاة المواطنة فاطمة المالكي يوم 19/12/2010، بمركز الواليدية، حيث قضت ثلاث ساعات أمام المركز الصحي بالواليدية، دون أن تقدم لها أية مساعدة وهي في حالة مخاض، مما تسبب في وفاتها وهي في الطريق إلى آسفي، حيث استنكر المواطنون لامبالاة المسؤولين تجاه هذه الحالة، التي نتج عنها ضرب أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
5-مطالبته بمحاكمة عادلة للمواطنة "حياة بلمجذوب" الموجودة رهن الاعتقال، كضحية لليد الطويلة لسماسرة القضاء بالمنطقة، حيث وقف مكتب الفرع على الضغوطات الممارسة على عائلتها الفقيرة للتنازل عن محاولة الاغتصاب والاختطاف والعنف المادي والجسدي الذي تعرضت له أمام سكان حي السلام بالزمامرة.
6-مساندته لكل الخطوات النضالية للمواطنين عبدالكريم عنوز ومحمد عمار من أجل انتزاع حقوقهم الشغلية من شركة "حياة نكوس" بعد استنفاد كل السبل لتسوية وضعيتهم.
7-مطالبتها بتحقيق المطالب المشروعة للعمال المؤقتين بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة، الذي يتحمل المسؤولية في وضعية هؤلاء الأجراء وطرق تفويته لشركات الوساطة.
8-مساندته لنضالات جمعية المعطلين في سيدي بنور من أجل الحق في التنظيم والشغل.
9-مطالبته وزير العدل والداخلية والفلاحة لفتح تحقيق في "مأساة تسريح عمال معمل علف دكالة"، وطريقة كراء أراضيه لأحد أعيان المنطقة.
10-تنبيهه للخروقات التي يعيشها المستشفى الإقليمي، ومن بينها ابتزاز التلاميذ الذين يتعرضون لحوادث مدرسية، وترك الماء المستعمل في "تصفية الدم" لمرضى القصور الكلوي قرب المراحيض وفي الممرات- إذ توصلت الجمعية بوثائق مصورة تبين حجم العبث بصحة المواطنين-.
11-تنبيهه للوضع التعليمي بالإقليم، حيث مازالت المصالح النيابية لمدة سنة تقريبا بدون رؤساء مصالح، وتفاقم ظاهرة الهدر المدرسي وصلت حسب معطيات أولية توصلت بها الجمعية إلى 25÷، كما أن ظواهر العنف بالمؤسسات التعليمية هي مرفوضة مهما كان مصدرها، وتتابع الجمعية بقلق ما تثيره نقط المراقبة المستمرة من تشكيك في وسط المتعلمين خاصة مع تفشي ظاهرة الساعات الخصوصية، وما وصلها من بيع المخدرات قرب المدارس، وتعرض التلميذات للتحرش الجنسي.
12-تحميله المسؤولية في تأخير صرف أجرة شهر يناير لموظفي الجماعات المحلية للقابض الإقليمي بسيدي بنور، ومساندته للخطوات النضالية للشغيلة الجماعية  التي تعتزم خوضها من أجل التسريع بصرف الرواتب، حيث لم تراع الجهة المعنية مناسبة العيد ولاإكراهات الأسر الاجتماعية والاقتصادية.
 

عن المكتب

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى المشاركة في التحركات النضالية ليوم 20 فبراير 2011

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ــ المكتب المركزي ــ

بــــيـــــان


بعد نجاح الثورتين الشعبيتين السلميتين بتونس ومصر،
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
تنادي القوى الديمقراطية للنضال الوحدوي من أجل إقرار دستور ديمقراطي،
دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة
وتدعو إلى المشاركة في التحركات النضالية ليوم 20 فبراير 2011

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يهنئ الشعب المصري بانتصاره على الطغيان بعدما قدمه من تضحيات جسام، ويعبر عن ابتهاجه لنجاح الثورتين الشعبيتين السلميتين بتونس ومصر معتبرا أن هذا النجاح يفتح باب الأمل أمام بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة وسيادة حقوق الإنسان ليس فقط على مستوى البلدين وإنما على صعيد أوسع. إنها انطلاقة لعهد جديد ومصدر إلهام للشعوب في كل مكان  ــ خاصة على مستوى العالم العربي ــ في تطلعها للحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وهنا في المغرب، إن الجماهير الشعبية وقواها الديمقراطية وفي مقدمتها الحركة الحقوقية تتبعت ببالغ الاهتمام مسار الثورتين الشعبيتين السلميتين وتعاطفت معها وابتهجت لنجاحها.

لقد أضحى جزء كبير من الديمقراطيين/ات، وخاصة الشباب منهم، يطمح إلى التغيير في المغرب أيضا. ذلك أن الوضعية في المغرب لا تختلف في الجوهر عن أوضاع تونس أو مصر، وإن اختلفت على مستوى الجزئيات والمظاهر: الإستبداد السياسي، دستور غير ديمقراطي، انتخابات محرفة للإرادة الشعبية، برلمان ذو صلاحيات تشريعية ورقابية ضعيفة ومفتقد للمشروعية الديمقراطية، حكومة لها سلطة تنفيذية محدودة، انتهاكات خطيرة ومتواترة بالجملة للحريات وحقوق الإنسان، استمرار الاختطاف والإعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات الجائرة،  تدهور أوضاع السجون، قضاء ضعيف الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، التمييز ضد المرأة في كافة المجالات.
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فإن النظام الاقتصادي الرأسمالي التبعي السائد والمندمج من موقع الضعف في نظام العولمة الليبرالية المتوحشة والمتميز باحتكار الثروات من طرف فئة محدودة وبانتشار مختلف أنواع الفساد ونهب المال العام قد أدى إلى الانتهاك الصارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين: انتشار العطالة والفقر، خرق ممنهج لحقوق العمال بما فيها الحقوق المضمونة من طرف القانون، انتهاك الحريات النقابية والحق في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن اللائق والحياة الكريمة ــ نتيجة الغلاء المتصاعد في ظل جمود المداخيل ــ والحقوق الثقافية واللغوية (خاصة  عبر تهميش اللغة والثقافة الأمازيغيتين)  وحقوق الطفل والمسنين والأشخاص المعاقين والمهاجرين.

إن المغرب لا يشكل، وفيما يتعلق بالجوهر، استثناء داخل العالم العربي، ذلك أن السياسات المنتهجة لم تفلح في تغيير أوضاع حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بهيئة الإنصاف والمصالحة ــ التي ظلت توصياتها المتعلق بالإصلاحات حبرا على ورق ــ، أو بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو بقانون الأسرة، أو بمختلف أطوار الحوار الاجتماعي، أو بالمبادرات والمخططات حول إصلاح القضاء،... لذلك فإن فئات واسعة من الشعب المغربي اليوم، وبعد النجاح الأولي للثورتين التونسية والمصرية تطمح بدورها ــ أكثر من أي وقت مضى ــ إلى التغيير الديمقراطي المنشود وإلى الحياة الكريمة وهذا ما يتطلب الاستجابة للمطالب الحقوقية التي ظلت الجمعية تطرحها في مذكراتها المطلبية المختلفة وأبرزها:
ــ إقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة، يقر بالشعب كمصدر لكل السلطات وبفصل السلط، ويضمن احترام كافة حقوق الإنسان للجميع
ــ بناء مقومات دولة الحق والقانون على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ــ تشييد مجتمع للمواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة حقوقهم الكونية كقاعدة لصيانة كرامتهم.

ومن أجل تحقيق هذه المطالب الجوهرية، تنادي الجمعية إلى وحدة العمل بالنسبة لمجموع مكونات الحركة الحقوقية على قاعدة مواثيق حقوق الإنسان الكونية وبرنامج عمل مشترك. كما تنادي الجمعية كافة القوى الديمقراطية إلى توحيد عملها على قاعدة برنامج ديمقراطي يهدف بدوره إلى إقرار دستور ديمقراطي ودولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة.

ومن أجل ترسيخ العمل الوحدوي، تنادي الجمعية إلى تفعيل وتعزيز العمل التنسيقي والتشبيكي في مختلف المجالات: وطنيا ومحليا، بدءا بـ:
ــ التنسيقيات لمناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية، كإطار للنضال الاجتماعي غايتها الدفاع الجماعي عن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ــ الإطار التنسيقي للدفاع عن الحريات.
ــ الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب.
ــ شبكات الدفاع عن حقوق النساء
ــ التنسيق بين النقابات العمالية.

وفي الأخير، إن المكتب المركزي يعلن:
ــ استعداد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للإنخراط في سائر المبادرات النضالية المشروعة الهادفة إلى إقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا وإلى توفير مقومات الحياة الكريمة لسائر المواطنات والمواطنين.
ــ مشاركة الجمعية مركزيا وبسائر فروعها واعضائها وعضواتها وخاصة منهم الشباب في الوقفات الجماعية التي ستنظم يوم 20 فبراير القادم بمختلف المدن بمبادرة من مجموعة من الشباب المتطلعين إلى الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.


                                                                                              المكتب المركزي
                                                                                              الرباط في  15 فبراير 2011